و الزعفران و الغنم « 1 » ] [ البته غير از تخيير مشترى اقوال ديگرى هم در باب بيع سلم هست كه مرحوم سيّد در حاشيه ص 102 ذكر كرده ] و چون در لسان روايت فرموده : ان لم يقدر . . . و خطاب به عرف است ، طبعا مراد عدم قدرت عرفى است يعنى ناياب بودن در محدودهء زندگى او نه عدم قدرت عقلى كه استحالهء تعذّر باشد . حال در ما نحن فيه هم كسى مىتواند از آن حكم استيناس كرده و بگويد : ملاك تعذّر عرفى است نه تعذّر عقلى . پس اگر معقد اجماع درست شد همان اعواز عرفى ملاك مىشود . و گرنه ما هستيم و مقتضاى ادلّه كه گذشت . [ فرع يا مطلب سوم : ملاك تقويم در مثل تعذر ] : قوله : ثم انّ : مطلب ديگرى كه مطرح است اينكه : در فرض تعذّر مثل نوبت به قيمت مىرسد [ حالا قيمت يوم الضمان يا يوم التلف يا يوم المطالبه يا يوم الاداء و . . . فعلا مطرح نيست و كارى به اينها نداريم . ] امّا فرض اينست كه فعلا مثل متعذّر و ناياب است ، آنگاه با فرض نبود آن در بازار چگونه قيمت‌گذارى شود ؟ و ضابطه در تقويم مثل متعذّر و معدوم چيست ؟ مىفرمايد : فرض وجود مثل مىكنيم و سپس تقويم انجام مىدهيم ، يعنى مىگوئيم : اگر چنانچه الآن مثل در بازار وجود مىداشت فلان مقدار قيمت داشت ، و بدين وسيله قيمت را بدست مىآوريم . ولى اينهم كافى نيست زيرا وجود مثل در خارج چند نوع است : 1 - گاهى وجودش در نهايت عزّت و كمى است يعنى مثل هست ولى خيلى خيلى كمياب و به‌خاطر كمى عزيز الوجود است و مردمان آن را عزيز مىشمارند . مانند ميوه‌اى كه در اوّل بهار يا تابستان يا پائيز [ خلاصه ميوهء هر فصلى در فصل خودش ] تازه به بازار آمده و نوبرى و كم است . يا ميوه‌اى كه آخر فصل

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 68 ، باب 11 ، حديث اوّل .